« سامان دهیِ » منطقه ویژه ی اقتصادی ، « نابسامانیِ » نواحیِ صنعتی ، « سر در گمیِ » سرمایه گذارانِ کازرونی
به گزارش چنارنیوز، محصور کردنِ مناطقی از سرزمین های جغرافیایی و ارایه ی تسهیلاتی ویژه و فراتر از قوانین و ضوابطِ مشخص شده به این « محدوده » ها توسط مسئولینِ کشوری ، استانی و شهرستانی ، با هدفِ جذب سرمایه ها ، تشویق سرمایه گذاران و در نتیجه « رفع » بی کاری ها ، تامینِ نیازمندی ها و بهره برداری های بهینه از تولیداتِ ساکنان بومی ، از صدها سال قبل ، به اَشکالِ مختلف ، در شهرها و کشورهای متعدد رواج یافته است . در شهرستان کازرون اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین ناحیه ی صنعتی با مساحتی به وسعتِ ۸۳ هکتار در ۲۰ کیلومتری مرکز شهر تاسیس و بنا بود که علاوه بر جذبِ صاحبان سرمایه و ارایه ی مساعدت های دولتی به آنان ، زمینه های رونقِ کسب و کار و گسترش فعالیت های اقتصادی را نیز در محدوده ی شهرستان فراهم نماید . در همین رابطه ، و البته به دنبال طرح مباحثی پیرامون احداث منطقه ی ویژه ی اقتصادی و تاسیسِ شهرک صنعتیِ جدید در بخشی از مناطق مُشرف بر شهر کازرون ، نکاتِ گفتنیِ متعددی وجود دارند که اهم آن ها به شرح زیر مورد اشاره قرار می گیرند .
۱- اهدافِ اصلی برای تاسیسِ شهرک ها و یا نواحیِ صنعتی توسط « تصمیم گیران » دولتی ، همانا ساخت مجتمع های بزرگِ تولیدی با فاصله ی مُعیَّن در بیرون از شهرها ، استقرارِ واحدهای متمرکزِ خدماتی، ارایه ی وام های کم بهره ی بانکی و حتی تسهیلاتِ رایگانِ عمومی به صاحبان سرمایه ، ایجاد انگیزه برای توسعه ی کارخانه ها وگارگاه ها و کنار گذاشتن قوانین دست و پا گیرِ اداری به متقاضیان داخلی و خارجی بوده که متاسفانه نه تنها این اهداف در راه اندازیِ چنین مناطقی رعایت نگردیده بلکه در ادامه ، زمینه سازِ هدر رفتن امکانات ، تعطیلیِ کارخانه جات و بی کاریِ واحدهای مختلف اجتماعی گردیده و بخش زیادی از امکانات و سرمایه های خصوصی و عمومی را بلااستفاده رها نموده اند .
۲- سه ناحیه ی صنعتی بالاده ، قائمیه و بخش مرکزی ، قرار بوده که موجبات توسعه ی زیر ساخت ها را در شهرستان بزرگِ کازرون ، فراهم و پیش رفت های متعددی را به ارمغان آورند که علی رغم استقبالِ اولیه ی تعدادی از سرمایه داران بومی و تاسیس چندین کارخانه و مرکزِ تولیدی در تنها ناحیه ی فعالِ موجود ، اما طی چند سال گذشته به دلایل مختلفی ، از جمله رکود اقتصادی در کشور ، اِعمالِ قوانینِ سخت گیرانه ، بی مورد و خلاف ضوابط تعیین شده توسط اداراتِ دولتی و تصدیِ تعدادی از مدیرانِ نا آشنا با اصولِ اقتصادی در بخش های « تصمیم گیری » و گسترشِ رانت بازی های غیر معمول در ارایه ی تسهیلات بانکی و‌خدماتی و.. موجب تعطیلیِ بخشی از کارخانه ها و بی رغبتیِ افراد جدید برای حضور در چنین مراکزی گردیده به گونه ای که به جز ناحیه ی یاد شده ، نواحی صنعتیِ قائمیه و بالاده تنها در حدِّ فنس کشی ، نصب تابلو و قطع روبان توسط مسئولین مربوطه ! و احتمالا تاسیسِ یک یا دو شرکتِ صنعتی ، همچنان بدون استفاده رها شده اند ! .
۳- در حالی که نواحی صنعتیِ موجودِ شهرستان روزهای ناخوشی را سپری می نمایند و از طرفی امکانات و سرمایه های هنگفتِ خصوصی و عمومیِ موجودِ آن ها بعضا در حال ضایع شدن هستند و زمین های زیادی نیز برای ساخت این واحدهای تولیدی اختصاص یافته ، از مدتی قبل مجددا « تصمیم » گیرانِ بالا دستی و« تصمیم » سازانِ میانی و استانی ! بارِ دیگر بخشی از بهترین زمین های مُشرف بر شهر را با توجیه ساختِ شهرکِ جدید صنعتی ، و‌البته راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و استقرار واحد گمرک در حاشیه ی آن !، فنس کشی و مقرر نموده اند که به زودی استقرار و فعالیت کارخانه جات جدید و .. در این محدوه آغاز شود ! اگر چه این برنامه در ابتدایِ امر ، نوید بخش پیش رفت های احتمالی ، رفع بی کاری و جذب سرمایه گذاری خواهد بود اما « ابهامات » متعددی نیز وجود دارد که لازم است قبل از « اقدامات ِ» بعدی مورد توجه قرار گیرند ! از جمله :
۳/۱ – روندِ جدا سازی ، فنس کشی ، قطعه بندی و تغییر وضعیتِ زمین های کشاورزی و زیست بومیِ مرکزِ شهرستان ، به بهانه ی ساخت شهرک های صنعتی ، تا « کِی » و تا « کجا » قرار است ادامه یابد ؟! آیا استمرار این روند ، علی رغم اعتراضاتِ چندین ماهه ی مدافعان حریم محیط زیست ، و خطراتِ ناشی از عواملِ آلوده کننده ی آب و هواییِ شهر !، هیچ گونه تغییری در تصمیم مجریان محترم به وجود نیاورده است ؟ .
۳/۲ – با در نظر داشتِ قوانینِ مربوط به شهرک های صنعتی و از طرفی وجود زمین های بکر و دست نخورده و متصل به جاده های ترانزیتی در دیگر « بخش » های شهرستان و نهایتا محدوده سازی های قبلی تحت عنوان نواحیِ صنعتی ، علتِ اصرار دست اندکاران محترم برای تغییر کاربری بهترین زمین های متصل به مرکز شهر ، جهت ساخت شهرکِ صنعتی جدید ، چیست ؟ علی رغم عدم استقبال از سرمایه گذاری در نواحیِ قبلی ، تعطیلیِ بخشی از کارخانه های احداثی و خالی ماندن ۳۰ تا چهل درصد از ظرفیت های ناحیه صنعتی مصلحیان و .. چه تضمینی برای جذب صاحبانِ سرمایه در محدوده ی مشخص شده ی جدید وجود خواهد داشت ؟
۳/۳ – صِرفِ زندانی کردنِ ! بخش های عمده ی زمین های شهری ، زیست بومی و نیمه جنگلی ، کشاورزی و چراگاه های حیاط وحش و دام داران و رسانیدن برق ، آب و گاز و تلفن به این محدوده های « فنس کشی » شده بدونِ ارائه ی مُشوِق ها و رفعِ واقعیِ دغدغه های سرمایه گذاران ، نه تنها هیچ معضلی را از شهرستان مرتفع نخواهد ساخت بلکه قطعا مشکلات بیش تری را نیز در زمینه هایی همچون آلودگیِ محیط زیست ، متراکم شدنِ بیش از پیشِ جاده های تنگ و باریک و خطرناکِ مرکزِ کازرون ، انباشتِ بدونِ استفاده ی سرمایه های مردم و تبدیلِ زمین های « زنده » ی فعلی به مناطق « بی روحِ » بعدی و.. به وجود خواهد آورد .
۴- صنعتی شدن ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی ، رفع مُعضَلِ بزرگِ بی کاری و در نتیجه توسعه ی کسب و کار و پیش رفت های ناشی از احداث نواحی تولیدی ، یکی از آرزوهای مردمی در مناطق « کم برخوردار » ، مانند کازرون ، بوده و طبیعی است که هر انسانِ مُنصف و عاقلی ! از چنین برنامه هایی استقبال و تمامِ تلاش خود را برای به سرانجام رسیدنِ آن صورت خواهد داد در عین حال اما باید توجه داشت که عمده ی تولیدات فعلیِ شهرستان در شهرهایی همچون خشت و کنارتخته ، جره و بالاده ، نودان و قایمیه قرار داشته و بیش ترِ ساکنانِ این مناطق نیز در شغل های مرتبط با امور کشاورزی و کار « رویِ » زمین ها و « میانه » ی! کوه های اطراف فعالیت دارند و طبیعی است که هر گونه اقدامی برای احداث کارخانه های صنعتی ، بایستی متناسب با « شغلِ » این اکثریت و هم ساز با « محل » های سکونتی آنان دنبال شود .
۵- هشتم مهرماه جاری معاون محترم مناطق ویژه اقتصادی کشور ضمن حضور در کازرون خبر داده که قرار است با اصلاحات به عمل آمده ، گستره ی این سایتِ ۷۳ هکتاری ، از « صنایع » تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ، به « همه » ی صنایع توسعه یابد!. منطقه ای که کلنگ زنی آن سال۹۰ با هدف ساخت « شرکت های صنعتی » به زمین زده شد و بخشی از زیرسازی های آن هم در همان سال ها احداث گردید ، دهم بهمن ماه ۱۳۹۳ نیز فرماندار اسبق کازرون تاکید نموده که :« با مصوبه مجلس ، عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی و گمرک کازرون آغاز شده و برای بهره‌برداری از این منطقه به عنوان « بندر خشک » و « سرریز واردات » از استان بوشهر در آینده نزدیک استفاده خواهد شد» ، اکنون اما پس از ۷ سال ! نه تنها هیچ پیش رفتی در آن حاصل نگردیده بلکه با دست کاری های صورت گرفته ، « استقرارِ » گمرک و « منطقه ی « ویژه » ی اقتصادی ، تنها به «محدوده » ی کوچکی !، تقلیل یافته و بیش از ۵۰ هکتار از آن به ساخت کارخانه های صنعتی جدید اختصاص پیدا کرده !؟ . اکنون سئوال این است که چرا ؟ و به چه علتی ؟ چنین برخوردهایی با مردم ، سرمایه گذاران و مباحث اقتصادی و توسعه ای شهرستان صورت می گیرد ؟ آیا تغییرِ مداومِ اهدافِ این سایت چند ده هکتاری و عدمِ عمل به « قول » های مکررِ مسئولینِ قبلی ، جز ضرر و زیان به معیشت مردم و عقب انداختنِ مباحثِ توسعه ای شهرستان ، فایده ای برای آنان به دنبال خواهد داشت ؟ .
۶- تصمیم گیری و هدف گزاری های اقتصادی برای شهرستان هایی مانند کازرون ، آن هم در تهران ، توسط افرادی که شناخت دقیقی پیرامون وضعیتِ منطقه ای ندارند ، نتیجه اش همین می شود که پس از نزدیک به یک دهه ، هنوز هم معلوم نیست که یک سایت بزرگ فنس کشی شده قرار است در چه زمینه های فعالیت داشته باشد ! امری که قطعا نظریاتِ متصدیان بومی و صاحبان سرمایه و استفاده از تجربیات مدیران دل سوز و مطالعاتِ دقیق زیست محیطی ، می توانست در تحقق عملی آن نقش به سزایی را به دنبال داشته باشد .
نکته ی آخر :
شکی نیست که شهرستان بزرگِ کازرون دارای ظرفیت های متعددی در زمینه های ترانزیتی، بوم گردی ، سیاحتی ، زیارتی ، تولید محصولات متعدد دیمی و آبی ، دام پروری ، زنبور داری و.. بوده و طبیعی است تغییر ساختارِ آن از وضعیت موجود به طرفِ تاسیسِ کارخانه های صنعتی و « تمرکزِ » آن ها در بیخِ گوشِ « مرکزِ » کازرون ، علاوه بر آن که نیازمند « توجیه » اقتصادی ، « رعایتِ » امورِ زیست محیطی و « سلامت » آب و هوایی است ، همچنین بایستی به وضعیت خالی بودن شهرهای اطراف از هر گونه صنایع تبدیلی و کارخانه های صنعتی و در نتیجه تلاش آنان برای « جدایی » و « استقلال » و یا « اتصال » به دیگر استان های پیرامونی نیز توجه ویژه صورت گیرد چه این که در غیر این صورت نه تنها پیش رفتی حاصل نخواهد شد بلکه با تعطیلیِ دیگر نواحی صنعتی و عدمِ استقبال از تاسیس کارخانه ها در مناطق دیگر ، قطعا مشکلات متعددی در آینده گریبان گیرِ مدیران و ساکنان این شهرستانِ بزرگ خواهد شد .
امیداست با همکاری بیش تر مدیران محترم دولتی ، فعالان بخش های محیط زیستی ، نخبگان علمی و سرمایه گذاران داخلی و دعوت از صاحبان سرمایه های خارجی و برگزاری نشست های کارشناسی و نظر خواهی از صنعت گران و تولیدکنندگان و نهایتا توجه بیش از پیش هیات محترم دولت ، مشکلات موجود در شهرستان حل و فصل گردد . ان شااله
امان اله دهقان فرد
۱۳۹۷/۷/۱۶