با توزیع کوپن جدید، وضعیت اقتصادی مردم بهتر می‌شود؟
یک پیوند نانوشته میان کوپن‌ها و یارانه‌های دولتی وجود دارد؛ پیوندی که کسی زیر بار آن نمی‌رود، اما باید بپذیریم هم در سال ۸۹ با مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها، به مردم استرس حذف کوپن‌ها را وارد شد و هم حالا که در آستانه سال ۹۸ هستیم این نگرانی را ایجاد کرده است که شاید با بازگشت کوپن‌ها، دیگر خبری از یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نباشد.
حالا یک هفته از تصویب طرح کوپن الکترونیک توسط نمایندگان مجلس می‌گذرد. طرحی که بر طبق آن هر سه ماه یک بار مبلغی به حساب سرپرست‌های خانوار واریز خواهد شد؛ مبلغی که فقط قرار است برای خرید کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، روغن، شکر و … مصرف شود؛ آن هم در مراکزی که دولت آنها را معرفی می‌کند. حالا این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع داده شده تا با قانون اساسی تطبیق داده شود. در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان این طرح از سال آینده اجرا خواهد شد؛ طرحی که فضای نوستالژیک دهه شصت و صف‌های خرید را برای ما زنده می‌کند؛ اما این طرح با کوپن‌های کاغذی متفاوت است.
سابقه خرید کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ‌ها و یا همان کوپن‌ها به سال ۵۹ باز می‌گردد. همان دورانی که با توجه به شرایط ابتدای انقلاب و آغاز جنگ، دولت با مشکل تامین کالاهای اساسی روبه‌رو شد و برای آنکه بازار افزایش قیمت را تجربه نکند، با اتخاذ این سیاست، کالاهایی چون شکر، برنج، گوشت، پنیر، کره و حتی صابون را به صورت کوپنی توزیع کرد تا عملا بازار به دست دولت اداره شود. این سیاست ۲۸ دوره را طی کرد تا آنکه از اواسط سال ۸۹، با متوقف شدن توزیع کالابرگ‌ها به مدت ۶ ماه، عملا عمر ۳۰ ساله کوپن‌ها به پایان رسید.
حذف کوپن‌ها در آن سال، مخالفان و موافقانی داشت. مخالفان معتقد بودند که حذف کوپن‌ها موجب خواهد شد تا فاصله میان قیمت واقعی یک کالا و قیمت فروش آن بیشتر شود؛ در مقابل موافقان حذف کوپن اعتقاد داشتند که دولت باید با افزایش توزیع کالاها در بازار، قیمت را کنترل کند؛ آنها حذف کوپن را راهی برای اجرای بهتر هدفمندی یارانه‌ها که جراحی بزرگ اقتصادی نامیده می‌شد، میدانستند.
پیشرفت در بازگشت به عقب با استرس حذف یارانه‌ها
چندسالی خبری از کوپن‌ها نبود تا آنکه در سال ۹۳ کمیته امداد خمینی(ره) تصمیم گرفت در طرحی با نام کوپن کارت، کارت‌های الکترونیکی را در اختیار خانواده‌هایی که درآمدی کمتر از ۸۰۰ هزارتومان در ماه داشتند، قرار دهد تا آنها بتوانند با استفاده از این کارت، کالاهای اساسی خود را تامین کنند.
اما این طرح در خانواده‌های کم درآمد منحصر نماند؛ حالا و بعد از گذشت حدود ۷ سال از پایان عمر کوپن‌ها مجددا قرار است سیاست توزیع دولتی و کوپنی کالاهای اساسی، نیاز مردم را تامین کند. یک پیوند نانوشته میان کوپن‌ها و یارانه‌های دولتی وجود دارد؛ پیوندی که کسی زیر بار آن نمی‌رود، اما باید بپذیریم هم در سال ۸۹ با مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها، به مردم استرس حذف کوپن‌ها را وارد شد و هم حالا که در آستانه سال ۹۸ هستیم این نگرانی را ایجاد کرده است که شاید با بازگشت کوپن‌ها، دیگر خبری از یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نباشد. در واقع یارانه‌هایی که قرار بود به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جیب مردم کم مصرف برود حالا قرار است به بهانه توزیع کوپن کالاهای اساسی، از جیب مردم بیرون کشیده شود.
چرا دولت به توزیع کوپنی روی آورد؟
دولت برای بهبود وضعیت بازار بر سر یک دوراهی مانده بود؛ یارانه را به ارز و واردکنندگان اختصاص دهد تا آنها کالاهای اساسی را تامین کنند یا یارانه را در قالب کوپن‌کارت‌ها در اختیار مردم قرار دهد و خودش مسئولیت توزیع را بر عهده بگیرد.
راه اول با اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام اساسی در پیش گرفته شد اما عملا مشکلات در توزیع و سودجویی‌های در فروش آزاد ارزهای مبادله‌‌ای، عملا این پروژه را با شکست مواجه کرد تا جایی که حسن روحانی در سفر استانی خود به گلستان در جلسه شورای اداری این استان به ناتوانی دولت در مدیریت ارزهای یارانه‌ای اشاره کرد و گفت که «برخی با فاکتورسازی باقیمانده ارز دولتی را در بازار فروختند، گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.مگر می توانیم برای هر نفر یک قاضی یا مامور مسلح بگذاریم و مراقب آنها باشیم؟ مگر این کار شدنی است؟ هفته ای نیست که در دولت فریاد نزده و از وزیری در مورد نحوه مصرف ارز دولتی توضیح نخواهم اما وزیر و معاون وزیر هم حریف این کارها نمی شوند.»
اما راه دوم ارائه کوپن است. راه حلی که بر طبق آن دولت موظف می‌شود با اختصاص کارت‌های الکترونیکی، توزیع بازار را به دست بگیرد و با عرضه هدفمند، قیمت‌ها را کنترل کند تا فشار اقتصادی به قشر ضعیف جامعه وارد نشود.
موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟
موافقان: دولت یارانه واردات را به مردم بدهد
احمد توکلی، که یک اقتصاددان با رویکردهای چپ‌گرایانه محسوب می‌شود، از موافقان بازگشت کوپن است. او در زمان حضور در کابینه دولت میرحسین موسوی، تجربه توزیع کوپن در شرایط جنگی را داشته است. توکلی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود، چندین بار خواستار بازگشت کوپن به اقتصاد کشور شده بود. از نظر توکلی این وظیفه دولت است که بتواند کالاهای اساسی مردم را تامین کند تا آنها با کمبود مواجه نشوند؛ توکلی برای اثبات این ادعای خود، به کشورهای توسعه یافته اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته با ارائه کارت هوشمند به فقرا و افراد کم‌درآمد کمک کنیم تا ضمن استفاده از کالاهای اساسی توزیع شده از سوی دولت، فشار معیشتی کمتری را متحمل شوند و نوسانات قیمت را کمتر احساس کنند.»
از نظر موافقان، دولت اگر یارانه‌ای را که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است به هر خانواده ایرانی دهد تا آنها خود بتوانند بدون مراجعه به صف‌های طولانی اقلام خوراکی را خریداری کنند جلوی رانت‌ها و اشکالاتی که رئیس جمهور هم نسبت به آنها نقد دارد، گرفته خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر موافقان بازگشت توزیع کوپنی است. به نظر او اختصاص یارانه برای تامین کالاهای اساسی، هدر دادن منابع است؛ زیرا اصلا کالاهای اساسی با قیمت کم، به دست جامعه هدف، یعنی قشر کم درآمد نخواهد رسید؛ علاوه بر این امکان سو استفاده از رانت واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
پور ابراهیمی معتقد است که دولت باید مستقیما پول واردات را به مردم بدهد. از نظر او اگر دولت ۱۷میلیارد دلاری که برای تامین یارانه اساسی با ارز ترجیحی درنظر گرفته است ، بصورت مستقیم بین جمعیت ۸۰ میلیونی کشور توزیع کند، باید حدود۶۰۰ هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که باید به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود، در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و ضمن حذف رانت های احتمالی، موجب کاهش مصرف کالاهای اساسی خواهد شد.
مخالفین: کوپنی شدن هم فساد در پی دارد؛ به فکر علاج اقتصاد باشید
در مقابل، مخالفان کوپنی شدن کالاهای اساسی نظر متفاوتی دارند. آنها بر خلاف موافقان، معتقدند که کوپنی شدن توزیع کالا هم فساد در بر دارد اما چون در دهه شصت به دلیل شرایط کشور، از فساد صحبتی به میان نیامده، همه فکر می‌کنند که این روش ضعفی ندارد.
موسی غنی نژاد که از مخالفان کوپنی شدن توزیع کالاها است در گفت‌وگویی که با هفته نامه تجارت فردا داشته می‌گوید کسری بودجه پنجاه درصدی دولت پس از پایان جنگ نتیجه اجرای سیاست‌های کوپنی است.
مخالفان کوپنی شدن توزیع کالاهای اساسی، انگشت اتهام را به سوی دولت می‌گیرند و با متهم کردن دولت به بی‌برنامگی، اتخاذ این سیاست را نشانه ناتوانی دولت در به کارگیری سیاست‌های درست می‌دانند.
گروه سوم: طرح را درست اجرا کنید
در کنار موافقین و مخالفین کوپنی شدن توزیع کالاها، یک گروه سومی هم حضور دارند که به شیوه اجرای طرح انتقاد دارند و معتقدند دولت در اجرای این قانون باید رویکرد متفاوت از گذشته اتخاد کند.
جواد اسماعیلی که از وی با عنوان پدر کوپن ایران یاد می‌شود، معتقد است باید سقف مصرف مشخص شود. وی درباره بازگشت مجدد کالابرگ می‌گوید: «من به‌جای کارت الکترونیکی ترجیح می‌دهم از کوپن الکترونیکی استفاده شود. در سیستمی که قرار است برای کمک دولت به کم‌درآمدها طراحی شود، به‌جای پول مانند کوپن‌های قدیمی، عنوان کالا تعریف شود. مثلاً ۳ کیلو برنج، ۲ کیلو گوشت و… . به عبارت دیگر سیستمی باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط بتواند روغن بگیرد، برنج بگیرد، شکر بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد.»
حیدر مستخدمین حسینی که معاونت وزارت اقتصاد را در دولت اصلاحات بر عهده داشته اما موضع تندتری را اتخاذ می‌کند؛ او دولت را بی‌برنامه می‌داند و اجرای طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی را از پیش شکست خورده تعبیر می‌کند، اما یک راهکار هم ارائه می‌هد؛ از نظر او دولت باید این مبلغ را در قالب یارانه نقدی در اختیار خانوارهای کم درآمد و دهک‌های پایین قرار بدهد تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی حالا منتظر تایید شورای نگهبان است. طرحی که بعد از جراحی بزرگ اقتصادی در سال ۸۹ و در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها، قرار است مجددا یک تصمیم بزرگ در اقتصاد کشور و در شرایط تحریم به حساب بیاید.این طرح که شاید یادآوری دهه ۶۰ باشد اما می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت کنونی قلمداد شود؛ این را می‌توان از پررنگ بودن نظرات موافقان نسبت به مخالفان آن حدس زد.
منبع/تبیان