اخیرا خبری مبنی بر تلاش های نماینده شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی به منظور جدائی بخش های کوهمره نودان و قائمیه از شهرستان کازرون و ایجاد شهرستان جدیدی به نام کوه چنار، ابتدا در فضای رسانه ای و سپس در فضای عمومی و تریبون های رسمی شهرستان، واکنش های بسیاری را که عمدتا هم منفی بودند به همراه داشت. نگارنده به هیچ وجه در زمینه تفکیک شهرستان نظر خاصی ندارم و اظهار نظر در این زمینه را به کارشناسان و مراجع قانونی واگذار می کنم ولی با توجه به اینکه خود از دیار کوهمره نودان بوده، و همچون دیگر ساکنان این منطقه نسبت به مسائل و پدیده های اجتماعی منطقه خود بی تفاوت نمی باشم، لذا وظیفه خود دانستم چرائی و چگونگی شکل گیری این خواسته را در فضائی غیر احساسی و تا حدی جامعه شناختی تحلیل و راه حل امکانی و پیشنهادی خود جهتِ کاهش تنش و یا برون رفت از فضای تقابلی شکل گرفته در فضای رسانه ای و احیانا در فضای عمومی شهرستان را ارائه نمایم. لازم به ذکر است که بحث و تحلیل پیرامون روند تبدیل یک منطقه، بخش و روستا به شهرستان یا شهر را می توان از نقطه نظرات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی بررسی و تحلیل نمود. در این جا تحلیل این وضعیت از منظر جامعه شناسی، به ویژه جامعه شناسی سیاسی صورت می گیرد.
جامعه شناسان برای تبیین پدیده های اجتماعی ناچارند ابتدا آن را در قالب تئوریک(نظری) خاصی قرار داده و آن مساله یا پدیده را در همان قالب یا چارچوب نظری مورد بررسی قرار دهند. نظریه‌های جامعه‌شناسی چهار چوب‌هایی نظری هستند که جامعه‌شناسان از آنها برای توضیح و تحلیل فعالیت‌ها و مسائل اجتماعی استفاده می‌کنند. در راستای این نوع نگاه، نگارنده معتقد است تبیین های فردگرایانه و تک علتی همچون مقصر دانستن نماینده و گرفتن انگشت اتهام به سمت او که عمدتا در این چند روز در فضای عمومی شهرگسترش یافته است تبیین های ناقص و تقلیل گرایانه ای است که سایر عوامل زمینه ای و تأثیر گذار بر شکل گیری و استقبال از این وضعیت را نادیده گرفته است.
اگر زمینه اجتماعی طرح شکل گیری شهرستانی جدید به نام کوه چنار را واکاوی کنیم و طرح چنین ایده ای را به عنوان پدیده ای اجتماعی رصد کنیم لازم است آن را در چارچوب نظریه جامعه شناسی خاصی مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. به نظر می رسد نظریات مربوط به قشربندی اجتماعی و چگونگی توزیع امکانات ساختاری و توزیع فرصت های ساختاری تا حد زیادی می توانند به تحلیل وضعیت پیش آمده کمک نماید. قشربندی اصطلاحی در دانش جامعه شناسی است که برای توصیف نابرابری‌های اجتماعی به کار می‌رود. افراد و گروه ها بر مبنای موقعیتی که در نظام قشربندی دارند دسترسی های متفاوت یا نابرابری به پاداش ها و مواهب موجود در جامعه دارند. البته افراد پایین دست برای ارتقای جایگاه خود و دسترسی بیشتر به فرصت ها و امکانات مختلف ساختاری تلاش می کنند. در مقابل، افراد ذی نفع از ساختار موجود، با هر ابزار و ترفند ممکنی “مانع” دستیابی اقشار و گروه های فرودست به مناصب مهم می شوند. هر چند نمی توان یک منطقه را به عنوان قشری اجتماعی لحاظ کرد چون در درون آن منطقه نابرابری ها و شکاف های اجتماعی متعددی وجود دارد؛ اما در اینجا صرفا با استفاده و استعارۀ از دو مفهوم کلیدی “فرصت و انسداد ساختاری” می توانیم شرایط یک منطقه را مشابه با یک قشر محروم تجزیه و تحلیل کنیم. پارکین ((frank parkin مفهوم انسداد اجتماعی را از وبر (max weber) گرفته و آن را گسترش می دهد و در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی بررسی می کند. انسداد اجتماعی در دیدگاه وبر فرایندی است که در آن «برخی گروههای اجتماعی دیگران را از دستیابی به منابع و فرصت ها محروم می سازند. از نظر او قدرت “صفت ذاتی” هر گونه انسداد اجتماعی است». شکل برجسته انسداد تحریم است؛ و آن تلاش برای به وجود آوردن یک موقعیت امتیازی در مقابل گروه های دیگر می باشد. «تحریم ابزار اولیه ای است که با آن جناح مسلط افراد تحت سلطه را از قدرت محروم می سازد و زورگیری ابزاری کلیدی است که افراد تحت سلطه از طریق آن می خواهند حداقل قسمتی از قدرت از دست رفته را باز پس گیرند. از این دو شکل انسداد، تحریم در جوامع جدید موثرتر است، زیرا که به وسیله قواعد قانونی به وجود آمده و ضمانت اجرای رسمی آن نظام قضائی دولت است و در صورت لزوم از عاملین سرکوبی آن محسوب می شود. کنترل دارائی مولد مهمترین شکل انسداد اجتماعی است. نتیجه آن محروم شدن گروهی از انسانها از دستیابی به ابزارهای بقاء که حق طبیعی هر موجود زنده است، می باشد (نابرابری اجتماعی،۱۳۷۲)
در اینجا باید ابتدا به پتانسیل های دو منطقه کوهمره و قائمیه و به دنبال آن محرومیت های منطقه به وبژه شهر قائمیه با توجه به پتانسیل های موجود اشاره ای داشته باشم: اولین و شاید یکی از کم نظیرترین مزیت شهر قائمیه قرار گرفتن در محور مواصلاتی سه استان بوشهر، کهکیلویه و خوزستان می باشد. بخش چنارشاهیجان و شهر قائمیه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در محور مواصلاتی استان های مذکور، رشد جمعیتی بسیار زیادی را در یکی دو دهه گذشته به خود دیده است. به طوریکه طی آخرین سرشماری جمعیت شهر، قریب ۳۰۰۰۰ نفر و جمعیت بخش قریب به ۵۰۰۰۰ نفر بوده است. یکی دیگر از مزیت های شهر قائمیه بازار شهر می باشد که با توجه به نوع کالاها و اجناس جذابیت های خاصی برای مردم منطقه و به خصوص مسافرین سایر استان ها دارد. بخش کوهمره و قائمیه از نظر باغداری دارای صدها هکتار باغ مرکبات و نزدیک ۵ هزار هکتار باغ انجیر می باشند که از این نظر هم یکی از مناطق کم نظیر بوده که به علت نداشتن صنایع تبدیلی چه در زمینه صنایع مرتبط با محصول انجیر و همین طور مرکبات بخش زیادی از ارزش افزوده محصولات نصیب دلالان و واسطه ها می شود. شهر قائمیه از نظر امکانات آموزشی مخصوصا آموزش عالی و بهداشتی و ورزشی در مقایسه با سایر نقاط شهری با جمعیت مشابه از حداقل استانداردها برخوردار است، همینطور از نظر امکانات زیر ساختی محله ای نظیر پارک های محله ای و آسفالت کوچه ها با روستا هم قابل مقایسه نیست. اغلب کوچه های شهر خاکی بوده و محله های شهر از نظر امکانات تفریحی همچون پارک و شهر بازی بسیار فقیر می باشند. شهر قائمیه با وجود داشتن پتانسیل های جمعیتی، ارتباطی و طبیعی به هر علت نتوانسته به نسبت داشتن پتانسیل های خود از امکانات و بودجه های عمومی شهرستان بهره مند و متناسب با پتانسیل های موجود از امکانات خدماتی و رفاهی برخوردار شود. البته ذکر این نکته لازم است که بین محرومیت مطلق و نسبی و همچنین تبعیض عینی و احساس تبعیض تفاوت وجود دارد. شاید در این چند سال از نظر عینی دگرگونی هایی در راستای پیشرفت در ابعاد مختلف در این منطقه صورت گرفته باشد، اما آنچه تأثیر گذارتر و مهمتر به نظر می رسد این است که ساکنین این منطقه چه احساس و بینشی نسبت به وضعیت خود دارند و وضعیت خود را با ساکنین دیگر مناطق چگونه ارزیابی می کنند (احساس محرومیت یا تبعیض)؟ البته پاسخ به این سوال مستلزم مطالعه و پژوهش دقیق و جامعه شناختی است ولی از منظر تحلیلی چنین وضعیتی می تواند به عنوان وضعیتی مسأله دار طرح شود!
به هر حال با توجه به اینکه نماینده محترم شهرستان کازرون، از نزدیک با واقعیت ها و محرومیت های آن منطقه آشناست و از طرفی در معرض خواست های متراکم و جواب نگرفته مردم منطقه به خصوص شهر قائمیه در ادوار گذشته از طرف نمایندگان مجلس قرار گرفته است، باید به ایشان حق داد که پیگیر مطالبات مردمی باشد که احساس می کنند مورد تبعیض واقع شده اند. حالا چه این احساس واقعی باشد چه نباشد این مطالبه شکل گرفته است که باید یک روزی به این محرومیت ها و تبعیضات پایان داد. هم اینک مردم منطقه راه حل را در این دانسته اند که برای پایان دادن به این وضعیت و برخورداری بیشتر از امکانات رفاهی و توسعه ای بیشتر باید به شهرستان ارتقا یابند.
نظام جدید تقسیمات کشوری در ایران در متمم قانون اساسی مشروطه (۱۳۱۶ شمسی) ریشه دارد که کشور را به لحاظ سلسله مراتبی به ایالت، ولایت، بلوک و ده تقسیم می کرد. به دنبال این تحولات در آبان ۱۳۱۶ قانون تقسیمات کشوری اصلاح و نظام سلسله مراتبی تقسیمات کشوری جدید ارائه شد که از استان، شهرستان، بخش و دهستان تشکیل شده بود و در سال ۱۳۸۹ با اندک اصلاحاتی به استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و روستا تغییر یافت. اصولا سازماندهی سیاسی فضائی هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید. (وزارت کشور، ۱۳۷۸). هدف نظام تقسیمات کشوری تقسیم سرزمین به واحدها یا اجزای کوچکتر به منظور اداره آسان تر سرزمین از ابعاد مختلف مدیریتی، امنیتی، برنامه ای و توسعه ای است. از این رو تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است که به منظور هرگونه برنامه ریزی های مدیریتی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابری ها و توسعه متوازن همه نواحی یک کشور صورت می گیرد (کریمی پور،۱۳۸۱). اعتلای جایگاه یک شهر در سطوح تقسیمات کشوری، علاوه بر در پی داشتن تغییرات سیاسی، می تواند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بسیاری نیز برای آن شهر داشته باشد. شهرستان بوانات در سال ۷۴ و شهرستان خرم بید در سال ۷۶ هردو از شهرستان آباده جدا و به عنوان شهرستان جدید معرفی شدند. شواهد نشان می دهد تفکیک این شهرستان ها منجر به توسعه هر دو شهرستان شده است (فصلنامه ژئو پولیتیک، سال پنجم، شماره اول، تابستان ۸۸). چنانچه نظام تقسیمات کشوری بر مبنا و معیارهای منطقی و علمی استوار باشد می تواند دسترسی مناسب سکنه به مراکز اداری – سیاسی و همینطور عدم برخورداری از اعتبارات دولتی و به طور کلی اهداف توسعه ای را محقق بخشد و همینطور اگر نظام تقسیمات کشوری بر مبنا و معیارهای منطقی و علمی استوار نباشد از اهداف اولیه دور می شود و در نتیجه روند توسعه شهرستان را با چالش مواجه می کند. حالا مساله اینجاست که مردم خوب و با فرهنگ شهر کازرون احساس می کنند که تفکیک دو بخش از شهرستان و تبدیل آن به شهرستان جدید به ضرر شهر کازرون و روند توسعه ای آن می انجامد. به درست یا غلط بودن این دیدگاه کاری نداریم و اظهار نظر در این زمینه را به کارشناسان امر واگذار می کنیم ولی واقعیت های افکار عمومی نشان می دهد که به شدت با تفکیک شهرستان مخالفند. البته امام جمعه محترم شهر کازرون در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته فرمودند که در صورتیکه تفکیک مبتنی بر معیارهای منطقی و علمی باشد و هویت تاریخی، مذهبی و طبیعی شهرستان حفظ شود مخالفتی با این امر ندارند. اینجانب در پایان نظر خودم را جهت گذار از وضعیت کنونی و فضای تقابلی شکل گرفته میان افکار عمومی بیان می کنم:
اولین کاری که باید صورت گیرد حضور نماینده محترم شهرستان در میان مردم و شنیدن مطالبات مردم و پر رنگ کردن حضور خود در شهرستان به خصوص شهر کازرون می باشد. بنده معتقدم. اگر قرار است تفکیک صورت گیرد باید در یک فضای کاملا اقناعی مردم شهر کازرون بپذیرند که توسعه مناطق همجوار به هیچ وجه نافی توسعه کازرون نیست و چه بسا موجب تسریع در روند توسعه ای شهر کازرون شود. به وجود آمدن این فضای اقناعی بدون حضور نماینده در فضای واقعی و رسانه ای شهرستان و همینطور جلسات پرسش و پاسخ با نخبگان و فعالین اجتماعی محقق نخواهد شد. در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنم که در این چند روز به بهانه عکس سلفی عده ای از نمایندگان که موضوع خیلی مهمی هم نبود چه جفاها که بر نماینده شهرمان نرفت و بنا ندارم در اینجا بیشتر از این در این رابطه اشاره کنم که از مبحث اصلی دور می شویم. چگونگی برخورد با پدیده هائی از این دست را باید به عنوان یک مساله جامعه شناختی در جای خودش مورد بررسی و کنکاش قرار داد. نکته ای که باید یا دآوری کنم اینکه مردم منطقه کوهمره و قائمیه هویت خود را از گذشته های دور ممزوج در هویت کازرون دانسته و مفاخر علمی و ادبی شهر کازرون را افتخار خود دانسته و می داند. شواهد تاریخی هم این را نشان می دهد که مراودات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی میان این دو بخش با همشهریان با فرهنگ ساکن شهر کازرون از گذشته های دور تا الان وجود داشته است. یکی از مواردی که نگارنده خود شاهد آن بودم استقبال بی نظیر مردم قائمیه از جناب آقای باقری نژاد در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود که صحنه های بی نظیری از همبستگی میان مردم منطقه با همشهریان کازرونی را رقم زد. در گذشته های دورتر هم. دلاور مردی های ناصر دیوان و مبارزه با زیاده خواهی های انگلیس به همراه مبارزانی از اهالی کوهمره خود شاهدی بر این مدعاست.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که تصمیمات سیاسی به هیچ وجه نباید همگرائی منطقه ای را کاهش داده و یا به واگرائی در منطقه منجر شوند. قطعا ایجاد قطب های رقیب در یک منطقه و تشدید همگرائی افراطی قومی پیامدهای امنیتی برای منطقه خواهد داشت.
*دبیر جامعه شناسی دبیرستان های کازرون
منابع:
– وزارت کشور(۱۳۷۸)، طرح جامع تقسیمات کشوری.
– کریمی پور، یداله، (۱۳۸۱) مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران.
– رهنما، محمد رحیم، (۱۳۸۲) درجه بندی نظام تقسیمات کشوری، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی.
– نابرابری اجتماعی ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی زاد، نشر معاصر ۱۳۷۲
نویسنده: شفیع رئیسی*