حادثه آتش سوزی پاساژ آریا درقائمیه شهرستان کوهچنار از دو بعد کیفری و حقوقی بررسی می گردد.
بُعد کیفری
درصورتی که باتحقیقات مرجع قضایی اثبات گردد آتش سوزی بطور عمدی صورت گرفته ومرتکب شناسایی گردد مطابق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دو تا پنج سال حبس برای مرتکب درنظر گرفته شده ودرصورتی که این اقدام به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مرتکب به مجازات محارب از جمله اعدام محکوم می گردد.
از سوی دیگر مطابق ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که احراق درحد وسیع وبه قصد ناامنی یا خسارت عمده به اموال دیگران بوده مرتکب به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام می گردد که مطابق تبصره همان ماده اگر قصد اخلال وی درنظم عمومی یا خسارت عمده به افراد اثبات نگردد مرتکب به مجازات حبس درجه پنج یا شش یعنی حبس بیش از شش ماه تا پنج سال محکوم می گردد.
بدیهی است زیاندیدگان در موارد فوق می توانند باطرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت باتقدیم دادخواست دردادگاه کیفری رسیدگی کننده یا دردادگاه حقوقی بطور جداگانه ازمرتکب مطالبه خسارت نمایند.
از سوی دیگر درصورتی که احراق وآتش سوزی بصورت ((غیر عمدی)) صورت گرفته و بعضاً مرتکب ، مسبب یا مسببان شناسایی گردند درصورتی که حادثه منجر به فوت گردیده بود مقصرومسبب مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شش ماه تا سه سال حبس و با مطالبه دیه به پرداخت دیه درحق اولیای دم محکوم می گردید.اگر حادثه آتش سوزی غیرعمدی منجر به صدمه بدنی وغیر قتل گردید مرتکب یا مسبب به پرداخت دیه با مطالبه مصدوم محکوم می گردید البته درحوادث ناشی از کار مسبب ومقصر به حبس یاجزای نقدی محکوم می گردد.
ذرحادثه آتش سوزی پاساژ آریا قتل یامادون قتل اتفاق نیفتاده ومقصران احتمالی که باتقصیر آنها بعضاً آتش سوزی صورت گرفته ازجنبه کیفری قابل مجازات نبوده ولی ازجنبه حقوقی ومجازات انتظامی پرونده آنها قابلیت رسیدگی دارد.
بُعد حقوقی
درصورتی که حادثه آتش سوزی پاساژ آریا درقائمیه شهرستان کوهچنارمطابق تحقیقات قضایی اثبات گردد عمدی نبوده و با اثبات غیر عمدی و علت تامه آتش سوزی مقصر یا مقصران شناسایی و از آنجا که خسارت جانی (قتل باغیرقتل) در برنداشته جنبه کیفری منتفی و زیاندیدگان بایستی باطرح دعوای حقوقی وتقدیم دادخواست دردادگاه حقوقی مطالبه خسارت نمایند.
خسارت دیدگان در بدو امر جهت جلوگیری از بین رفتن آثار خسارت می توانند مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ازطریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین دلیل داده تا میزان خسارت وارده به ملک و اجناس توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و براساس آن اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت نماید.
اگر در مغازه مستاجر وجود داشته وی جهت خسارت وارده به اجناس و مالک جهت خسارت وارده به ملک بایستی جداگانه تامین دلیل نمایند درصورتی که مالک خود در مغازه اشتغال داشته طی یک درخواست تامین دلیل ازطریق دادخواست حقوقی میژان خسارات وارده به ملک و اجناس وی تعیین می گردد.
درصورتی که با انجام تحقیقات قضایی و شکایت زیاندیدگان تقصیر شخص یا اشخاص حقیقی(ایادی ما قبل .مالک ،متصرف یا مستاجر سازنده .مصالح فروش ، برق کش و…) یا حقوقی (مجموعه مهندس ناظر یا شهرداری وبعضا نظام مهندسی و…که اگر مجوز صادر نموده اند) تقصیر آنها ومیزان آن بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مشخص گردد مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که هرکس بطور عمدی یا بی احتیاطی به دیگری خسارت مالی وارد نماید مقصر یا مقصران مکلف به جبران خسارت براساس خسارت وارده که به شرح فوق بعضاً باتامین دلیل مشخص شده می گردد.
بدیهی است درصورتی که تخلف اشخاص حقوقی درحادثه آتش سوزی محرز گردد در مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی
ازقبیل شورای انتظامی نظام مهندسی مرکز استان متشکل ا ز یک حقوقدان ، یک قاضی دادگستری باتعیین رئیس کل دادگستری استان دونفر مهندس عضو نظام مهندسی استان یا در هیات رسیدگی به تخلفات اداری استانداری به تخلفات اشخاص حقوقی مرتبط رسیدگی می گردد.
یادداشت: همت اله انصاری
وکیل دادگستری – مدرس مدعو دانشگاه
چنارنیوز یادداشت‌ها و اظهارات را بدون موضع و صرفا جهت اطلاع منتشر میکند/انتشار این اظهار نظرها به معنای تایید و یا رد آن و یا موضع “چنارنیوز” نیست
بیشتر بخوانید: تصاویر و جزئیات آتش سوزی مجتمع تجاری آریا در قائمیه
